منح دورة امتحانية ثانية لطلاب الشهادة الثانوية

أقرت الحكومة أمس مسودة قانون يمنح فرصة ثانية لطلاب الشهادة الثانوية وتظهر مسودة القانون التي أجمعت عليها الحكومة إقامة دورة امتحانية ثانية بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين دورة أولى لجميع الطلبة المتقدمين.

ويشترط للطلبة الراغبين في التقدم للدورة الثانية أن يكونوا قد رسبوا في ثلاث مواد في الحد الأقصى في الدورة الأولى.
وتسمح مسودة القانون للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين معدلاتهم التي حصلوا عليها في الدورة الأولى وبما لا يتجاوز ثلاث مواد على الأكثر.
وقال وزير التربية علي سعد أن الدورة الثانية ستأتي لتحسين نوعية مخرجات التعليم

إذ إنها ستؤثر إيجاباً بالتأكيد في الأمن النفسي والمهني للطالب وسيدخل الطلبة امتحانات الثانوية العامة بعد نفاذ القانون إلى الامتحان أكثر ثقة بأنهم سيحصلون على ما يستحقون من علامات.

وفيما اذا كانت علامات الدورة الثانية أقل قيمة من الأولى أكد الوزير "حسب صحيفة الوطن" أن العلامات متساوية في القيمة والطالب هو من يقرر أي علامة بنفسه، وبين الوزير سعد في تصريح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في السنة التالية من صدوره.

وهذا يعني أنه إذا تم إقراره من مجلس الشعب هذا العام فإنه سيأخذ مفعوله على طلاب العام الدراسي القادم وتعتبر التعديلات التي ظهرت في مسودة القانون أهم تعديل لنظام امتحانات الثانوية العامة المعمول به منذ عام 1955.

سيريالايف