المصادر المائية في سورية، وأسباب اختلال التوازن في المسألة المائية

1- نبذة عن الموارد المائية في سوريا:

-الموارد المائية الجوفية: آبار وينابيع: حوالي (7) مليارات متر مكعب.

-الموارد المائية السطحية: (دون الفرات ودجلة) حوالي (3.5) مليارات متر مكعب.

-الموارد المائية السطحية في حوض الفرات: (31.4) مليار متر مكعب بما فيها حصة العراق من النهر عند الحدود السورية – التركية.

-الموارد المائية السطحية في حوض دجلة: (18.3) مليار متر مكعب.

-حجم إجمالي الموارد المائية (دون الفرات ودجلة) : 10.5مليار متر مكعب.

2-أسباب اختلال التوازن في المسألة المائية:

المسألة المائية هي اختلال التوازن بين الموارد المائية المتجددة وبين الموارد المائية المستثمرة أما أسبابها فتعود إلى العوامل التالية:

1-ندرة الموارد المائية: يترتب على ذلك استخدام الخبرات والأساليب العلمية لترشيد استخدام المياه وإعطائها وفق أنظمة ري متطورة بحيث تحافظ على معدلات الاستهلاك وفق الأسس العلمية المدروسة.

2-انخفاض كفاءة الاستخدام: إن عمر شبكات الري أو شبكات النقل للاستعمال المنزلي محدودة، إلا أن التدهور الذي ينتابها يسيء من دورها الفعال ما لم تجرى عليها عمليات الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الاستهلاك.

3-التوزيع غير المتوازن بين المناطق: تختلف الإيرادات المائية التي تأتي من الأمطار والثلوج في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وتكون نسبة توزع الأمطار كالتالي:

-مناطق أقل من 200مم: وتشكل 55% من مجمل مساحة سورية.

-مناطق ما بين 200-350مم: وتشكل 10% من مجمل مساحة الجمهورية.

-مناطق أكثر من 350مم: وتشكل 14.5% من مجمل مساحة الجمهورية.

4-تدهور نوعية المياه: تختلف نوعية المياه من حيث صلاحيتها للاستخدام في الري باختلاف المصدر المائي وتبعاً للمنطقة مثل مناطق شرق مدينة دمشق والبادية والحسكة لارتفاع نسبة الأملاح في المياه.

5-زيادة الطلب على الماء: إن الزيادة في استخدام مياه الري لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاج الزراعي كما هو مؤمن به أغلب الفلاحين، فالإفراط في زيادة كميات مياه الري ينجم عنه:

أ-تدهور خصوبة التربة.

ب-ارتفاع منسوب الماء الأرضي.

ج-ظهور الملوحة.

د-يتطلب زيادة عدد المصارف.

إذاً الزيادة السكانية التي لا يرافقها تطور في التنمية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن بينهما مما يترتب عليها استنزاف الأموال والجهود إلى إعادة التوازن أيضاً.

ولابد من عرض المفهومين التاليين:

أ-العجز المائي: حجم الطلب > حجم الموارد.

ب-الأمن المائي: حجم الطلب < حجم الموارد.

خلاصة القول: اتساع الفجوة بين معدلات النمو الديموغرافي والتنمية الزراعية ينجم عنه اتساع الفجوة بين إنتاج الغذاء وبين استهلاكه، هذا الاتساع يصبح عبئاً على الاقتصاد الوطني عوضاً عن أن يكون داعماً له.

لذا لابد من التعرض إلى تعريض الري والطريقة المثلى له وما يجب اتخاذه من الإجراءات المستقبلية في سبيل تقليص الفجوة الغذائية.

هناك نقطة هامة بالنسبة للموارد المائية والامن المائي في سورية وهي معدلات النمو المرتفعة والتي يجب على الدولة ان تضع ضوابط معينة للحد من التزايد السكاني المرتفع ايضا هذا الامر يقع على عاتقنا كافراد في هذا المجتمع ومدى درجة الوعي لانه من الملاحظ في كثير من المناطق الريفية في سورية تجد في العائلة 8 او 9 اولاد ومافوق صحيح كما يقولون ان الله هو الرازق لكنني من مؤيدي تنظيم النسل وليس تحديده