معوقات حصاد المياه في الوطن العربي

معوقات حصاد المياه في الوطن العربي

تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة لتنمية وتطوير وترشيد إستخدام مواردها بما في ذلك إستخدام تقانات حصاد المياه . هذه الجهود لا زالت تواجه بجملة من المشاكل والمعوقات والمتمثلة في المعوقات الطبيعية والمعوقات الفنية والمعوقات الإدارية والتنظيمية والمعوقات التمويلية .

المعوقات الطبيعية :

تتمثل المعوقات أو المشاكل الطبيعية في الظواهر التالية : التبخر . الرشح أو التسرب . انجراف التربة . الاطماء .

وقد تم التعرض لهذه الظاهرة وكيفية حسابها وتأثيرها على منشآت تقانات حصاد المياه وكميات المياه المحصودة كما ورد أعلاه . وكل هذه الظواهر لها مردودات سلبية في كثير من الأحيان خاصة في كميات المياه المخزونة . وفيما يتعلق بظاهرة التبخر يمكن أن تفقد بحيرة السد أكثر من 50% من طاقتها التخزينية . والظواهر الأخرى الأكثر تأثيراً هما ظاهرتي إنجراف التربة والاطماء ، بالإضافة إلى تأثيرها على فقد التربة الخصبة فإن الإطماء ببحيرات السدود قد يؤدي إلى فقدان معتبر في سعتها التخزينية ، بالإضافة إلى التأثير على نوعية المياه . وتجري العديد من الدول ، وذلك بناءاً على ما ورد في دراسات الحالات القطرية ، بحوثاً حول التقليل من التأثير السلبي لهذه الظواهر .

المعوقات الفنية :

وهذه بالأساس تتشكل في الكادر الفني وغياباً إلى حد كبير دور الفريق متعدد التخصصات . وتشير بعض الدراسات إلى قلة الكوادر العلمية والفنية في مجال تقانات حصاد المياه إلى هجرة الكوادر لأسباب عديدة منها الإقتصاديات ومنها ما يتعلق بالبحث عن مزيد من المعرفة . بالإضافة إلى ذلك فهنالك نقص في معدات العمل والأجهزة المختبرية المتعلقة بجمع البيانات وحفظها وتحليلها . وبصورة عامة فانه يمكن القول بأن استخدام التكنولوجيا الملائمة ما زال محدوداً في معظم الدول العربية وذلك بسبب التباطؤ في إدخال مستجدات العلم والتقانة الملائمة إلى قطاع المياه، وتوفر بنوك المعلومات ، وخبراء النمذجة الرياضية ، وأنظمة الحاسب مما يعيق تطور هذا القطاع. ويمكن ملاحظة تأثير ذلك على الجوانب التالية : عدم توفر المعطيات الهيدرولوجية والمناخية الدقيقة اللازمة للتصميم . عدم وجود تقييم لمشاريع حصاد المياه المنفذة سابقاً . عدم وجود بيانات إحصائية سنوية معتمدة للمعلومات والبيانات الخاصة بالموارد المائية الا في عدد قليل من الدول العربية ، علماً بأن هذه البيانات السنوية هي الوسيلة الفعالة المتبعة في جميع انحاء العالم لتوفير معلومات يمكن الاعتماد عليها .

المعوقات التنظيمية والإدارية :

على حسب ما ورد في الدراسات القطرية فإنه من الواضح أن معظم تقانات حصاد المياه ان لم تكن كلها تستخدم لتنمية المجتمع الريفي وذلك بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار في الزراعة أو استخدامات مياه الشرب ، وبالتالي الحد من الهجرة والتقليل من البطالة . وان تبعية النظم الإدارية والمسؤولة عن تنمية وتطوير تقانات حصاد المياه تختلف بين دولة عربية وأخرى . فمثلاً في السودان وعند بدايات استخدام تقانات حصاد المياه بصورة مكثفة كانت تبعية عمل هذه الانشاءات لما يسمى هيئة توفير المياه والتي كانت هيئة اعتبارية مستقلة . وقد كانت هذه الهيئة تضم كوادر بتخصصات متعددة تشمل المهندس المدني ، المساح ، الجيولوجي … الخ . وقد لعبت الهيئة دوراً كبيراً في النمو بالريف من خلال استخدام تقانات حصاد المياه خاصة الحفائر والسدود والمنشآت المتعلقة بها . ومنذ تطبيق الحكم الفدرالي وتقسيم السودان إلى حوالي 26 ولاية فقد توزعت الهيئة إلى الولايات وجزء منها أصبح يتبع لوزارة الري والموارد المائية ، فيما يعرف بالهيئة القومية للمياه ، والتي من مسؤوليتها التخطيط لاستخدامات المياه بالريف والحضر وإدارة المياه الجوفية والوديان والتي أنحصر دورها في الدراسات وإجراء البحوث المتعلقة بمياه الأودية والخيران والمياه الجوفية ، وإدارة السدود التي تتبع لإدارة المشروعات لوزارة الري والموارد المائية . أما فيما يتعلق بالنظام الولائي فتوجد هيئة ولائية للمياه ذات شخصية اعتبارية تضم هيئة مياه المدن وهيئة مياه الريف وتتبع لوزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية . وتتمثل أهم المعوقات في التسلسل الإدارى الطويل بجانب عزوف الكادر المؤهل عن العمل في هذه الهيئات لعدم وجود المرتبات المجزية . هذا بالإضافة إلى الصراع غير المعلن بين الوزارات ذات الصلة (الري – الزراعة – الولاية) حول من هو الأولي ليقوم بأعمال التصميم والتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المنشآت.

ويشير تقرير اليمن إلى أن المعوقات التنظيمية والإدارية تتمثل في غياب المؤسسات ذات الكفاءة لتنمية وتطوير تقانات حصاد المياه حيث يتمثل ذلك في الآتي :- عدم وجود الخبرات وتأثير ذلك على الإنتاجية وصيانة منشآت تقانات حصاد المياه . عدم اكتمال الدراسات والأبحاث في أوقاتها المحددة . عدم مطابقة الدراسات لواقع المناطق . عدم التزام الجهات المنفذة بالتزاماتها . تعثر تنفيذ بعض المنشآت بسبب تضارب المصالح . قلة الأيدي العاملة القادرة على الصيانة الدورية . عدم وجود التشريعات وضعف آليات فرض القوانين ,

وفي سوريا تتعلق المعوقات ذات الصلة بالجوانب الإدارية والتنظيمية في الآتي : عدم توفر الأيدي العاملة الخبيرة لاستثمار وصيانة منشآت حصاد مياه الأمطار . عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في الدراسة والتنفيذ والاستثمار . عدم كفاية البني التحتية اللازمة لتطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار . ضعف الوعي المائي والبيئي ، وغياب النظرة التكاملية

وفي الأردن فان من أهم المشاكل التي يمكن أن تواجه تنفيذ مشاريع الحصاد المائي على مستوى الأحواض والمساقط المائية الكبيرة ، هى تضارب المصالح بين سكان الجهة العليا والسفلى للمسقط المائي . ومن المشاكل الأخرى أيضاً التي تواجه عملية تنمية تقانات حصاد المياه واستخدام المياه المحصودة هي القوانين والتشريعات القائمة بسبب مرور عدة عقود من الزمان على وضعها . بحيث أصبحت حالياً غير متجانسة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي تطور بشكل سريع في الأردن ، حيث تزامن ذلك مع الأحداث السياسية في المنطقة من هجرات ، وكذلك مع أحداث اقتصادية .

وفي المغرب فان من أهم المعوقات وأكثرها تأثيراً على نجاح أو فشل مشاريع حصاد المياه هي المعوقات السياسية والاجتماعية (الانتخابات) والتي تطغي قراراتها في أغلب الأحيان على الاختيارات التقنية . ولهذا تشير التجربة المغربية ان عدداً كبيراً من الإنجازات في هذا الميدان باءت بالفشل أو في أحسن الأحيان لم تصل نسبة الاستفادة منها إلى 10% أو 20% . المعوقات التمويلية :

تعتبر التنمية بجوانبها البيئية والاجتماعية المتشعبة عملية معقدة وذات تكلفة عالية ولا يمكن تحقيقها دون الالتزام الكامل من قبل الدول النامية أو دون سخاء للدول المانحة . ومن معوقات التنمية حالياً (وبشكل عام) هو ما قامت به الدول المانحة من تخفيض للمبالغ والمشاريع التي تمولها، مما يجعل العملية التنموية تزداد صعوبة . كذلك فإن العملية التنموية تحتاج إلى إستمرارية زمنية لتحقيق أهدافها (التي يمكن لها أن تتم بين عشية وضحاها) ، وفي المقابل فإن معظم المشاريع التنموية تكون لفترات محددة (قصيرة الأمد) نظراً لحاجة هذه المشاريع لمبالغ كبيرة ترهق الدول المانحة والدول النامية في نفس الوقت ، وعدم ديمومة هذه المشاريع يؤدي إلى عدم الوصول أو تحقيق الأهداف المطلوبة . فمن المعلوم أن أعمال السدود تحتاج إلى مكونات مالية ضخمة وذلك للانفاق في إعداد الدراسات والتي تشمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية بالاضافة إلى انفاق الجزء الأكبر من المكونات المالية للقيام بإنشاء أو بناء السدود ، ويمثل الجانب المالي عائقاً رئيسياً في عدم استمرارية مثل هذه المشاريع التنموية . إن افتقار هذه المشاريع التنموية للاستمرارية يؤدي غالباً إلى عدم قدرة المجتمعات المحلية للاستمرارية في إدارتها ، وأحياناً قد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية تنتهي بتوقف المشروع كلياً عندما تكون هذه المشاريع قد بينت أساساً بدون دعم المجتمعات المحلية نظراً لعدم قناعتهم بها .

وتشير كل التقارير القطرية إلى أن الميزانيات المعتمدة من قبل الدول العربية لتنمية تقانات حصاد المياه أو بغرض التشغيل والصيانة لا تفي بهذه الأغراض . وقد انعكس ذلك سلباً على كفاءة أداء تقانات حصاد المياه وربما جزء منها غير باليسير قد توقف تماماً .